أخبار وطنية بعد قتل السياسيين،هل دخلت تونس مرحلة الاغتيال الاقتصادي ؟
تهديدات بالتصفية الجسدية وبالقتل، ترهيب ومحاولة اسكات اي صوت يرفض الانصياع للاملاءات. هكذا يترجم البعض التهديدات التي تطال اليوم النائب بالمجلس التاسيسي شفيق زرقين. تهديدات فسّرها زرقين الذي يترأس لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية بالمجلس التاسيسي باصراره على رفض التمديد في رخص استغلال للطاقة لعدد من الشركات البترولية، بسبب عدد من الاخلالات القانونية التي تشوب مطالب التمديد في الخمس رخص التي تهم حقول اميلكار وحقل ميسكار وحقل برج الخضراء وحقلا باغيل وفلانييغ، نظرا لعدم قانونيتها طبقا للمرسوم 85 المنظم للعقود
النائب عن حزب التحالف الديمقراطي شفيق زرقين الذي كشف عن الضغوط الكبيرة التي يمارسها مكتب المجلس التأسيسي على لجنة الطاقة من أجل تمديد عقود استغلال الطاقة لهذه الشركات، شبق له ان هدد في 12 جانفي الفارط بالاستقالة من المجلس التاسيسي في صورة عدم تمرير مقترح له ينص على دسترة الثروات الطبيعية وحمايتها من النهب. كما أشار في مستهل افريل الماضي الى أن الأرقام المعلن عنها حول انتاج حقول النفط غير صحيحة بسبب التلاعب والسمسرة والخروقات التى تقوم بها الشركات المستغلة للحقول بهدف التهرب الضريبي . بل ذهب شفيق زرقين الى ابعد من ذلك في تصريحاته.
بهذه التضييقات والهرسلة التي تطال شفيق زرقين و قبلها عملية القتل المريبة التي راح ضحيتها الموظف بادارة الملكية العقارية ببن عروس بسبب كشفه لتجاوزات في رسمين عقاريين، هل دخلت تونس مرحلة الاغتيالات الاقتصادية بعد تسببت عمليات القنص السياسي كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي في السنة الماضية؟
محمد الجلالي
